الفصل 719 من قانون الالتزامات والعقود
ينظم الفصل 719 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزامات المكتري عند انتهاء عقد الإيجار الزراعي أو العقاري، حيث يفرض على المكتري المنتهية مدة إيجاره التزاما بتمكين المكتري الجديد من الولوج إلى العين المكتراة قبل بدء انتفاعه الفعلي، وذلك لتوفير المساكن والتسهيلات الضرورية للقيام بالأشغال الزراعية التحضيرية للموسم القادم. وبالمقابل، يفرض النص على المكتري الداخل التزاما مماثلا تجاه المكتري الخارج، يتمثل في توفير المساكن المناسبة له وتيسير استكمال عمليات الحصاد وجمع التبن المتبقي. ويعد العرف المحلي المرجع الأساسي لضبط كيفية تنفيذ هذه الالتزامات المتبادلة، مما يضمن استمرارية الاستغلال الزراعي وتفادي النزاعات بين الطرفين عند انتقال حيازة العقار، مع مراعاة التوازن بين مصالح الطرفين في إطار حسن النية والتعاون المهني.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
ينظم الفصل 719 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزامات المكتري عند انتهاء عقد الإيجار الزراعي أو العقاري، حيث يفرض على المكتري المنتهية مدة إيجاره التزاما بتمكين المكتري الجديد من الولوج إلى العين المكتراة قبل بدء انتفاعه الفعلي، وذلك لتوفير المساكن والتسهيلات الضرورية للقيام بالأشغال الزراعية التحضيرية للموسم القادم. وبالمقابل، يفرض النص على المكتري الداخل التزاما مماثلا تجاه المكتري الخارج، يتمثل في توفير المساكن المناسبة له وتيسير استكمال عمليات الحصاد وجمع التبن المتبقي. ويعد العرف المحلي المرجع الأساسي لضبط كيفية تنفيذ هذه الالتزامات المتبادلة، مما يضمن استمرارية الاستغلال الزراعي وتفادي النزاعات بين الطرفين عند انتقال حيازة العقار، مع مراعاة التوازن بين مصالح الطرفين في إطار حسن النية والتعاون المهني.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 719 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 719 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي