الفصل 72 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 72 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق باسترداد المدفوعات غير المستحقة، حيث يجيز للملتزم استرجاع ما قام بدفعه إذا كان سبب هذا الالتزام أو الأداء مخالفاً للقواعد الآمرة، سواء تعلق الأمر بمخالفة نصوص القانون، أو الإخلال بالنظام العام، أو الخروج عن مقتضيات الأخلاق الحميدة. يهدف هذا المقتضى إلى منع إثراء الغير بلا سبب مشروع في الحالات التي يكون فيها العقد أو الالتزام باطلاً بطلاناً مطلقاً لعدم مشروعية محله أو سببه. وبذلك، يفتح المشرع المغربي باب الدعوى لاسترداد الأموال أو المنافع التي تم تحويلها بناءً على تصرفات غير مشروعة، معتبراً أن حماية النظام العام والأخلاق تسمو على مبدأ استقرار المعاملات في هذه الحالات الخاصة، مما يكرس مبدأ العدالة في رد الحقوق لأصحابها عند فساد السبب القانوني للالتزام.