الفصل 720 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 720 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً قانونياً يقع على عاتق المكتري عند انتهاء عقد الكراء، حيث يلزمه بترك كميات مماثلة لما تسلمه عند بداية الانتفاع من التبن والعلف والسماد في العين المكتراة. ويشدد المشرع على أن هذا الالتزام لا يسقط عن المكتري حتى في حالة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي. كما يمنح النص للمكري الحق في الاحتفاظ بقدر كافٍ من هذه المواد حتى لو لم تكن قد سُلّمت للمكتري في البداية، شريطة أن يقوم المكري بدفع قيمتها وفقاً لسعر السوق السائد في ذلك اليوم. ويؤكد المشرع في هذا السياق على أهمية العرف المحلي كمرجع مكمل لتنظيم هذه العلاقة التعاقدية وضمان حقوق الطرفين، مما يعكس حرص القانون على الحفاظ على استمرارية استغلال الأرض الزراعية وتوازن المصالح بين المكري والمكتري.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 720 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً قانونياً يقع على عاتق المكتري عند انتهاء عقد الكراء، حيث يلزمه بترك كميات مماثلة لما تسلمه عند بداية الانتفاع من التبن والعلف والسماد في العين المكتراة. ويشدد المشرع على أن هذا الالتزام لا يسقط عن المكتري حتى في حالة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي. كما يمنح النص للمكري الحق في الاحتفاظ بقدر كافٍ من هذه المواد حتى لو لم تكن قد سُلّمت للمكتري في البداية، شريطة أن يقوم المكري بدفع قيمتها وفقاً لسعر السوق السائد في ذلك اليوم. ويؤكد المشرع في هذا السياق على أهمية العرف المحلي كمرجع مكمل لتنظيم هذه العلاقة التعاقدية وضمان حقوق الطرفين، مما يعكس حرص القانون على الحفاظ على استمرارية استغلال الأرض الزراعية وتوازن المصالح بين المكري والمكتري.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 720 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 720 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي