الفصل 721 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 721 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام المكتري الجوهري المتمثل في إرجاع العين المكتراة عند انقضاء عقد الكراء، وذلك وفقاً لما ورد في قائمة الإحصاء المنجزة عند بداية التعاقد. يكرس هذا النص مسؤولية المكتري عن الحفاظ على الأشياء المسلمة إليه، مع إعفائه من المسؤولية في حالات القوة القاهرة أو الحوادث الفجائية التي لا يد له فيها، وكذا التلف الناتج عن الاستعمال العادي والمألوف للشيء. كما يقر المشرع للمكتري الحق في استرداد المصاريف التي أنفقها في سبيل إصلاح التلفيات أو استبدال الأشياء الهالكة بأخرى مماثلة، شريطة ألا يكون ذلك التلف ناتجاً عن خطئه أو تقصيره في الحفاظ على العين المكتراة، مما يوازن بين حقوق المالك في استرداد ملكه وحقوق المكتري في استرداد نفقات الصيانة الضرورية التي قام بها خلال فترة حيازته.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 721 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام المكتري الجوهري المتمثل في إرجاع العين المكتراة عند انقضاء عقد الكراء، وذلك وفقاً لما ورد في قائمة الإحصاء المنجزة عند بداية التعاقد. يكرس هذا النص مسؤولية المكتري عن الحفاظ على الأشياء المسلمة إليه، مع إعفائه من المسؤولية في حالات القوة القاهرة أو الحوادث الفجائية التي لا يد له فيها، وكذا التلف الناتج عن الاستعمال العادي والمألوف للشيء. كما يقر المشرع للمكتري الحق في استرداد المصاريف التي أنفقها في سبيل إصلاح التلفيات أو استبدال الأشياء الهالكة بأخرى مماثلة، شريطة ألا يكون ذلك التلف ناتجاً عن خطئه أو تقصيره في الحفاظ على العين المكتراة، مما يوازن بين حقوق المالك في استرداد ملكه وحقوق المكتري في استرداد نفقات الصيانة الضرورية التي قام بها خلال فترة حيازته.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 721 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 721 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي