الفصل 722 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 722 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً ينظم حالة إضافة المكتري لأدوات جديدة إلى العين المكتراة على نفقته الخاصة، وذلك في إطار عقود كراء المحلات أو الأصول المجهزة. يمنح هذا النص القانوني للمكري عند انتهاء عقد الكراء سلطة تقديرية في التعامل مع هذه التحسينات المادية التي لم تكن مدرجة في قائمة الإحصاء الأولية. فالمكري مخير قانوناً بين أمرين: إما الاحتفاظ بهذه الأدوات المضافة مقابل تعويض المكتري بقيمتها الحالية التي يحددها أهل الخبرة والاختصاص، أو الامتناع عن شرائها وإلزام المكتري باستردادها على حالتها الراهنة. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن بين حق المكتري في استثمار ماله في تطوير نشاطه، وبين حق المكري في الحفاظ على ملكيته دون إجباره على تحمل تكاليف إضافية لم يوافق عليها مسبقاً، مع ضمان عدم الإثراء بلا سبب على حساب الطرف الآخر.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 722 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً ينظم حالة إضافة المكتري لأدوات جديدة إلى العين المكتراة على نفقته الخاصة، وذلك في إطار عقود كراء المحلات أو الأصول المجهزة. يمنح هذا النص القانوني للمكري عند انتهاء عقد الكراء سلطة تقديرية في التعامل مع هذه التحسينات المادية التي لم تكن مدرجة في قائمة الإحصاء الأولية. فالمكري مخير قانوناً بين أمرين: إما الاحتفاظ بهذه الأدوات المضافة مقابل تعويض المكتري بقيمتها الحالية التي يحددها أهل الخبرة والاختصاص، أو الامتناع عن شرائها وإلزام المكتري باستردادها على حالتها الراهنة. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن بين حق المكتري في استثمار ماله في تطوير نشاطه، وبين حق المكري في الحفاظ على ملكيته دون إجباره على تحمل تكاليف إضافية لم يوافق عليها مسبقاً، مع ضمان عدم الإثراء بلا سبب على حساب الطرف الآخر.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 722 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 722 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي