الفصل 723 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 723 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الإطار القانوني لعقد إجارة الخدمة أو العمل، وهو اتفاق تعاقدي يلتزم بموجبه الأجير بوضع خدماته الشخصية رهن إشارة المشغل لفترة زمنية محددة أو لإنجاز مهمة معينة، مقابل أجر مادي. كما يميز النص بين هذا النوع وبين إجارة الصنعة، التي تنصب على التزام المقاول بصنع شيء مادي محدد مقابل أجر. ويؤكد المشرع أن انعقاد هذه العقود يتم بمجرد تراضي الطرفين، مع إقرار ميزة ضريبية تتمثل في الإعفاء من رسوم التمبر والتسجيل إذا تم تحرير العقد كتابة. يمثل هذا الفصل القاعدة العامة التي تنظم العلاقات الشغلية والتعاقدية في القانون المغربي، حيث يركز على التبادل بين العمل والأجر، معتبراً التراضي الركن الأساسي لنشوء الالتزام التعاقدي بين الطرفين، سواء تعلق الأمر بتقديم خدمات شخصية أو إنجاز أعمال مادية ملموسة.