الفصل 725 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 725 من قانون الالتزامات والعقود المغربي شرطاً جوهرياً لصحة عقود إجارة الصنعة وإجارة الخدمة، وهو تمتع طرفي العقد بأهلية الالتزام القانونية الكاملة. ويقصد بذلك أن يكون كل من الأجير والمشغل بالغاً سن الرشد القانوني ومتمتعاً بقواه العقلية وغير محجور عليه. وفي حالة ما إذا كان أحد المتعاقدين قاصراً أو محجوراً عليه، فإن المشرع المغربي أوجب ضرورة تدخل النائب الشرعي أو الولي لتقديم المساعدة أو الإذن اللازم لإبرام العقد، وذلك حمايةً لمصلحة ناقص الأهلية وضماناً لسلامة التصرفات القانونية التي قد تترتب عليها التزامات مالية أو مهنية. وبذلك، يربط المشرع بين صحة العقود العمالية والالتزام بالقواعد العامة للأهلية المدنية، معتبراً أن غياب الأهلية أو عدم استيفاء شروط المساعدة القانونية يؤدي إلى اختلال في الركن الأساسي لصحة العقد، مما يجعله قابلاً للإبطال وفقاً للقواعد العامة المنظمة للالتزامات.