فَصْل
قانون الالتزامات والعقود

الفصل 727 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 727 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضوابط إبرام عقود إجارة الخدمات، حيث يفرض المشرع ضرورة تحديد مدة زمنية معينة أو تحديد طبيعة العمل المطلوب إنجازه بشكل دقيق. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى حماية المتعاقدين من عقود العمل المؤبدة التي قد تؤدي إلى تقييد حرية الشخص بشكل غير مشروع أو تحويل العلاقة التعاقدية إلى نوع من التبعية المطلقة غير المحدودة. وبناءً على ذلك، رتب المشرع جزاء البطلان المطلق على كل عقد يفتقر إلى هذا التحديد الزمني أو الموضوعي، مما يعني أن العقد يعتبر معدوم الأثر القانوني منذ نشوئه إذا لم يلتزم الطرفان بضبط نطاق الالتزام بالخدمات ضمن إطار زمني أو عملي واضح ومحدد، وذلك ضماناً لاستقرار المعاملات التعاقدية وحماية للحقوق الفردية من الغموض أو التأبيد.

القانونقانون الالتزامات والعقود
الفصل727
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

لا يسوغ للشخص أن يؤجر خدماته إلا إلى أجل محدد، أو لأداء عمل معين، أو لتنفيذه، وإلا وقع العقد باطلا بطلانا مطلقا.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يقرر الفصل 727 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بضوابط إبرام عقود إجارة الخدمات، حيث يفرض المشرع ضرورة تحديد مدة زمنية معينة أو تحديد طبيعة العمل المطلوب إنجازه بشكل دقيق. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى حماية المتعاقدين من عقود العمل المؤبدة التي قد تؤدي إلى تقييد حرية الشخص بشكل غير مشروع أو تحويل العلاقة التعاقدية إلى نوع من التبعية المطلقة غير المحدودة. وبناءً على ذلك، رتب المشرع جزاء البطلان المطلق على كل عقد يفتقر إلى هذا التحديد الزمني أو الموضوعي، مما يعني أن العقد يعتبر معدوم الأثر القانوني منذ نشوئه إذا لم يلتزم الطرفان بضبط نطاق الالتزام بالخدمات ضمن إطار زمني أو عملي واضح ومحدد، وذلك ضماناً لاستقرار المعاملات التعاقدية وحماية للحقوق الفردية من الغموض أو التأبيد.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 727 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 727 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة