الفصل 728 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 728 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بحرية الأفراد في التعاقد، حيث يقضي ببطلان أي اتفاق يلتزم بموجبه الشخص بتقديم خدماته المهنية أو الشخصية مدى الحياة، أو لمدة زمنية طويلة جداً تجعل الالتزام مستمراً حتى الوفاة. يهدف المشرع المغربي من خلال هذا النص إلى حماية الحرية الفردية ومنع تحول عقود العمل أو تقديم الخدمات إلى نوع من الاستعباد التعاقدي الذي يقيد ذمة الشخص بشكل أبدي. إن هذا البطلان هو بطلان مطلق يمس النظام العام، إذ لا يجوز للأطراف الاتفاق على ما يخالفه، وذلك لضمان عدم استغلال الطرف القوي للطرف الضعيف في عقود الإجارة أو العمل، ولضمان بقاء الالتزامات التعاقدية ضمن حدود زمنية معقولة ومنطقية تتيح للأجير أو مقدم الخدمة استعادة حريته في التصرف في عمله وقدراته.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 728 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بحرية الأفراد في التعاقد، حيث يقضي ببطلان أي اتفاق يلتزم بموجبه الشخص بتقديم خدماته المهنية أو الشخصية مدى الحياة، أو لمدة زمنية طويلة جداً تجعل الالتزام مستمراً حتى الوفاة. يهدف المشرع المغربي من خلال هذا النص إلى حماية الحرية الفردية ومنع تحول عقود العمل أو تقديم الخدمات إلى نوع من الاستعباد التعاقدي الذي يقيد ذمة الشخص بشكل أبدي. إن هذا البطلان هو بطلان مطلق يمس النظام العام، إذ لا يجوز للأطراف الاتفاق على ما يخالفه، وذلك لضمان عدم استغلال الطرف القوي للطرف الضعيف في عقود الإجارة أو العمل، ولضمان بقاء الالتزامات التعاقدية ضمن حدود زمنية معقولة ومنطقية تتيح للأجير أو مقدم الخدمة استعادة حريته في التصرف في عمله وقدراته.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 728 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 728 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي