الفصل 729 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 729 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان الالتزامات التعاقدية التي تفتقر إلى المشروعية أو الإمكانية. بموجب هذا النص، يعتبر أي اتفاق باطلاً بطلاناً مطلقاً إذا كان محله غير مشروع، كأن ينصب على ممارسة أعمال السحر والشعوذة، أو أي أنشطة تخالف القوانين الجاري بها العمل، أو تتعارض مع النظام العام والآداب العامة في المجتمع. كما يمتد هذا البطلان ليشمل الاتفاقات التي يكون موضوعها مستحيلاً من الناحية المادية، حيث لا يمكن ترتيب آثار قانونية على التزامات لا يمكن تنفيذها واقعياً. يهدف المشرع من خلال هذا الفصل إلى حماية استقرار المعاملات وضمان عدم خروج العقود عن دائرة المشروعية، مما يجعل أي اتفاق يمس بالقيم القانونية أو الأخلاقية أو يفتقر للواقعية المادية عديم الأثر القانوني منذ نشوئه.