الفصل 73 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 73 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بالوفاء بالالتزامات الطبيعية أو الديون التي طالها التقادم. بموجب هذا النص، إذا قام المدين بأداء دين سقط حقه بالتقادم، أو نفذ التزاماً معنوياً، فإنه لا يحق له المطالبة باسترداد ما دفعه، شريطة أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف والتبرع. وتكمن أهمية هذا الحكم في أن المشرع اعتبر هذا الأداء بمثابة تنفيذ طوعي لالتزام أخلاقي أو طبيعي، حيث لا يؤثر في صحة هذا الوفاء كون الدافع قد وقع في غلط بشأن طبيعة التزامه أو كان يجهل انقضاء الدين بالتقادم. وبذلك، يغلق المشرع الباب أمام دعاوى استرداد غير المستحق في هذه الحالات، معتبراً أن إرادة المدين في الوفاء، حتى مع وجود الغلط، تعبر عن رغبة في إبراء ذمته من التزام معنوي قائم في ضميره.