الفصل 730 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 730 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في عقود إجارة الخدمة أو العمل، وهي ضرورة وجود مقابل مالي محدد للأجير. لا يشترط المشرع أن يكون الأجر مبلغاً نقدياً ثابتاً منذ البداية، بل يكتفي بأن يكون قابلاً للتحديد وفق معايير موضوعية متفق عليها. ويوسع النص نطاق صور الأجر، حيث يجيز أن يتخذ شكل حصة مشاعة من الأرباح أو المحاصيل الناتجة عن النشاط، كما يقر إمكانية ربط الأجر بنسبة مئوية من حجم الأعمال التي ينجزها الأجير لصالح المشغل. يهدف هذا التنظيم إلى منح المتعاقدين مرونة واسعة في تحديد المقابل المادي، مع ضمان حماية حقوق الأجير من خلال اشتراط وضوح آلية احتساب الأجر، مما يمنع الغموض أو الجهالة التي قد تؤدي إلى بطلان العقد أو النزاع حول استحقاقات الأطراف.