الفصل 731 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 731 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حظراً مطلقاً على المحامين والوكلاء وكل من يمارس مهام التمثيل في النزاعات القضائية من إبرام أي اتفاقيات مع موكليهم تتعلق بالحقوق أو الدعاوى أو القضايا التي يتولون الدفاع عنها. يهدف هذا المقتضى إلى حماية استقلالية ونزاهة الممارسين القانونيين وضمان عدم تضارب مصالحهم الشخصية مع مصالح زبنائهم. وبموجب هذا النص، يعتبر أي اتفاق يبرم بالمخالفة لهذه القاعدة باطلاً بطلاناً مطلقاً بقوة القانون، ولا يرتب أي أثر قانوني بين الطرفين. علاوة على ذلك، يقرر المشرع قاعدة المسؤولية المدنية، حيث يتحمل الطرف المتسبب في هذا الاتفاق الباطل تبعات الخسارة الناتجة عنه، مما يعزز من أخلاقيات المهنة ويمنع استغلال النفوذ أو التواطؤ في القضايا المعروضة أمام القضاء، صوناً لعدالة ونزاهة سير الخصومات القانونية في المغرب.