الفصل 732 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 732 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بقرينة وجود الأجر في عقود العمل والخدمات، حتى في غياب اتفاق صريح بين الطرفين. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق الأجراء والمهنيين من خلال افتراض المقابل المادي في ثلاث حالات محددة: أولاً، عندما تكون طبيعة الخدمات المقدمة لا تندرج ضمن الأعمال التي جرت العادة على تقديمها مجاناً. ثانياً، إذا كان مقدم الخدمة قد مارسها في إطار مهنته المعتادة التي يقتات منها. ثالثاً، إذا كانت الخدمة مرتبطة بمعاملة تجارية أو نشاط يمارسه التاجر في نطاق تجارته. وبذلك، يرفع المشرع الحرج عن الطرف الذي قدم جهداً أو خدمة، معتبراً أن الأصل في المعاملات المهنية والتجارية هو العوض المادي، مما يمنع التذرع بغياب الاتفاق الصريح للتهرب من أداء الأجور المستحقة قانوناً وعرفاً.