الفصل 733 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 733 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بتحديد أجر الخدمات في العقود التي تغفل عن ذكر المقابل المادي بوضوح. في حالة غياب الاتفاق الصريح على الأجر، تمنح المادة للمحكمة سلطة تقديرية لتعيين قيمة الأجر استناداً إلى الأعراف الجاري بها العمل في الميدان المعني. كما يرسخ النص قرينة قانونية قوية تفيد بأن المتعاقدين، في حال وجود تعريفات رسمية أو أسعار محددة مسبقاً في قطاع معين، يعتبران قد ارتضيا ضمنياً تطبيق هذه الأسعار في تعاقدهما. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان استقرار المعاملات التعاقدية وحماية حقوق الأطراف عبر سد الفراغ الناتج عن سكوت العقد عن تحديد المقابل، معتمداً على معايير موضوعية تمنع الإثراء بلا سبب وتضمن توازن الالتزامات المتبادلة بين الأجير والمشغل أو مقدم الخدمة والمستفيد منها وفقاً للمنطق القانوني السليم.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 733 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بتحديد أجر الخدمات في العقود التي تغفل عن ذكر المقابل المادي بوضوح. في حالة غياب الاتفاق الصريح على الأجر، تمنح المادة للمحكمة سلطة تقديرية لتعيين قيمة الأجر استناداً إلى الأعراف الجاري بها العمل في الميدان المعني. كما يرسخ النص قرينة قانونية قوية تفيد بأن المتعاقدين، في حال وجود تعريفات رسمية أو أسعار محددة مسبقاً في قطاع معين، يعتبران قد ارتضيا ضمنياً تطبيق هذه الأسعار في تعاقدهما. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان استقرار المعاملات التعاقدية وحماية حقوق الأطراف عبر سد الفراغ الناتج عن سكوت العقد عن تحديد المقابل، معتمداً على معايير موضوعية تمنع الإثراء بلا سبب وتضمن توازن الالتزامات المتبادلة بين الأجير والمشغل أو مقدم الخدمة والمستفيد منها وفقاً للمنطق القانوني السليم.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 733 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 733 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في