الفصل 733 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 733 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بتحديد أجر الخدمات في العقود التي تغفل عن ذكر المقابل المادي بوضوح. في حالة غياب الاتفاق الصريح على الأجر، تمنح المادة للمحكمة سلطة تقديرية لتعيين قيمة الأجر استناداً إلى الأعراف الجاري بها العمل في الميدان المعني. كما يرسخ النص قرينة قانونية قوية تفيد بأن المتعاقدين، في حال وجود تعريفات رسمية أو أسعار محددة مسبقاً في قطاع معين، يعتبران قد ارتضيا ضمنياً تطبيق هذه الأسعار في تعاقدهما. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان استقرار المعاملات التعاقدية وحماية حقوق الأطراف عبر سد الفراغ الناتج عن سكوت العقد عن تحديد المقابل، معتمداً على معايير موضوعية تمنع الإثراء بلا سبب وتضمن توازن الالتزامات المتبادلة بين الأجير والمشغل أو مقدم الخدمة والمستفيد منها وفقاً للمنطق القانوني السليم.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 733 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بتحديد أجر الخدمات في العقود التي تغفل عن ذكر المقابل المادي بوضوح. في حالة غياب الاتفاق الصريح على الأجر، تمنح المادة للمحكمة سلطة تقديرية لتعيين قيمة الأجر استناداً إلى الأعراف الجاري بها العمل في الميدان المعني. كما يرسخ النص قرينة قانونية قوية تفيد بأن المتعاقدين، في حال وجود تعريفات رسمية أو أسعار محددة مسبقاً في قطاع معين، يعتبران قد ارتضيا ضمنياً تطبيق هذه الأسعار في تعاقدهما. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان استقرار المعاملات التعاقدية وحماية حقوق الأطراف عبر سد الفراغ الناتج عن سكوت العقد عن تحديد المقابل، معتمداً على معايير موضوعية تمنع الإثراء بلا سبب وتضمن توازن الالتزامات المتبادلة بين الأجير والمشغل أو مقدم الخدمة والمستفيد منها وفقاً للمنطق القانوني السليم.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 733 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 733 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي