الفصل 734 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 734 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القواعد المنظمة لاستحقاق الأجر في عقود العمل والخدمات. يقرر المشرع أن الالتزام بدفع الأجر يخضع في المقام الأول لما تم الاتفاق عليه صراحة في العقد أو لما يجري به العرف المحلي في هذا الشأن. وفي حالة خلو العقد من تحديد طريقة الدفع وغياب عرف سائد، يصبح الأجر مستحق الأداء فقط بعد إتمام الخدمة أو إنجاز العمل المتفق عليه. كما يضع المشرع قاعدة تكميلية تتعلق بالخدم الذين يلتزمون بالعمل لمدة زمنية محددة، حيث يستحقون أجورهم على أساس يومي ما لم ينص الاتفاق أو العرف على خلاف ذلك. يهدف هذا النص إلى حماية التوازن التعاقدي وضمان حقوق الأطراف في مواجهة الغموض الذي قد يعتري بنود الأجور، مع إعطاء الأولوية لإرادة المتعاقدين ثم العرف، وأخيراً القواعد التكميلية التي أقرها القانون لضمان استقرار المعاملات المهنية.