الفصل 735 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 735 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في عقود إجارة الصنع أو الخدمات، مفادها استحقاق الأجير لأجره كاملاً حتى في حالة عدم تنفيذ العمل، شريطة أن يكون سبب التعذر راجعاً إلى رب العمل، مع التزام الأجير بوضع نفسه تحت تصرفه وعدم التعاقد مع طرف آخر خلال تلك الفترة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الأجير من تعسف رب العمل أو تقصيره في توفير ظروف العمل اللازمة، مع ضمان عدم إثراء الأجير بلا سبب. ومع ذلك، منح المشرع سلطة تقديرية واسعة للقضاء للتدخل وتخفيض الأجر المتفق عليه وفقاً لظروف النازلة وملابساتها، وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة والإنصاف، وتفادياً لأي إجحاف قد يلحق بأحد الطرفين نتيجة الظروف الخارجة عن الإرادة أو التغيرات الواقعية التي قد تطرأ على تنفيذ الالتزام التعاقدي.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 735 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في عقود إجارة الصنع أو الخدمات، مفادها استحقاق الأجير لأجره كاملاً حتى في حالة عدم تنفيذ العمل، شريطة أن يكون سبب التعذر راجعاً إلى رب العمل، مع التزام الأجير بوضع نفسه تحت تصرفه وعدم التعاقد مع طرف آخر خلال تلك الفترة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الأجير من تعسف رب العمل أو تقصيره في توفير ظروف العمل اللازمة، مع ضمان عدم إثراء الأجير بلا سبب. ومع ذلك، منح المشرع سلطة تقديرية واسعة للقضاء للتدخل وتخفيض الأجر المتفق عليه وفقاً لظروف النازلة وملابساتها، وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة والإنصاف، وتفادياً لأي إجحاف قد يلحق بأحد الطرفين نتيجة الظروف الخارجة عن الإرادة أو التغيرات الواقعية التي قد تطرأ على تنفيذ الالتزام التعاقدي.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 735 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 735 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي