الفصل 735 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 735 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في عقود إجارة الصنع أو الخدمات، مفادها استحقاق الأجير لأجره كاملاً حتى في حالة عدم تنفيذ العمل، شريطة أن يكون سبب التعذر راجعاً إلى رب العمل، مع التزام الأجير بوضع نفسه تحت تصرفه وعدم التعاقد مع طرف آخر خلال تلك الفترة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الأجير من تعسف رب العمل أو تقصيره في توفير ظروف العمل اللازمة، مع ضمان عدم إثراء الأجير بلا سبب. ومع ذلك، منح المشرع سلطة تقديرية واسعة للقضاء للتدخل وتخفيض الأجر المتفق عليه وفقاً لظروف النازلة وملابساتها، وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة والإنصاف، وتفادياً لأي إجحاف قد يلحق بأحد الطرفين نتيجة الظروف الخارجة عن الإرادة أو التغيرات الواقعية التي قد تطرأ على تنفيذ الالتزام التعاقدي.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 735 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في عقود إجارة الصنع أو الخدمات، مفادها استحقاق الأجير لأجره كاملاً حتى في حالة عدم تنفيذ العمل، شريطة أن يكون سبب التعذر راجعاً إلى رب العمل، مع التزام الأجير بوضع نفسه تحت تصرفه وعدم التعاقد مع طرف آخر خلال تلك الفترة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الأجير من تعسف رب العمل أو تقصيره في توفير ظروف العمل اللازمة، مع ضمان عدم إثراء الأجير بلا سبب. ومع ذلك، منح المشرع سلطة تقديرية واسعة للقضاء للتدخل وتخفيض الأجر المتفق عليه وفقاً لظروف النازلة وملابساتها، وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة والإنصاف، وتفادياً لأي إجحاف قد يلحق بأحد الطرفين نتيجة الظروف الخارجة عن الإرادة أو التغيرات الواقعية التي قد تطرأ على تنفيذ الالتزام التعاقدي.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 735 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 735 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في