الفصل 736 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 736 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الشخصية في تنفيذ الالتزام التعاقدي ضمن عقود إجارة الخدمة أو الصنعة. يمنع هذا النص الأجير من إنابة شخص آخر للقيام بالعمل المتفق عليه، وذلك في الحالات التي تكون فيها شخصية الأجير محل اعتبار جوهري لدى رب العمل. يستند هذا المنع إلى معيارين أساسيين: طبيعة الخدمة أو الصنعة التي قد تتطلب مهارات ذاتية خاصة بالأجير، أو وجود اتفاق صريح بين الطرفين يفرض التنفيذ الشخصي. يهدف المشرع من خلال هذا المقتضى إلى حماية مصلحة رب العمل وضمان تنفيذ الالتزام وفقاً للمواصفات والاعتبارات التي بني عليها التعاقد الأصلي، مما يمنع الحلول محل الأجير دون موافقة مسبقة، وذلك لضمان جودة الأداء وتحقيق الغاية المقصودة من العقد المبرم بين الطرفين.