الفصل 737 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 737 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ المسؤولية العقدية للأجير أو المقاول الذي يتعهد بإنجاز عمل أو تقديم خدمة. لا تقتصر مسؤولية المدين على الأفعال الإيجابية المباشرة التي قد تسبب ضرراً، بل تمتد لتشمل الأخطاء غير المقصودة الناتجة عن الإهمال أو التقصير في بذل العناية اللازمة، أو انعدام المهارة المهنية المطلوبة لتنفيذ الالتزام. ويشدد المشرع المغربي على الطبيعة الآمرة لهذا المقتضى، حيث يبطل أي اتفاق تعاقدي يتضمن شرطاً يعفي المدين من المسؤولية عن أخطائه المهنية أو إهماله، وذلك حماية للطرف الدائن ولضمان جودة الأداء المهني. يهدف هذا النص إلى تكريس مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، وفرض معيار موضوعي لتقييم أداء الملتزم، بحيث لا يعتد بأي دفع يرمي إلى التنصل من التبعات القانونية الناتجة عن سوء التنفيذ أو التقصير في المهارة المهنية المفترضة.