الفصل 746 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 746 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الإطار المرجعي المنظم لعقد إجارة الخدمة، والذي يُعرف حالياً بعقد الشغل. يقرر هذا النص أن القواعد القانونية المطبقة على هذا النوع من العقود تتوزع على مستويين؛ الأول يتمثل في الأحكام العامة الواردة في الفصل 723 وما يليه من نفس القانون، والتي تضع المبادئ الأساسية للتعاقد على العمل. أما المستوى الثاني، فيتمثل في الأحكام الخاصة الواردة في الفصول اللاحقة لهذا الفصل، والتي تفصل في خصوصيات إجارة الخدمة. وبذلك، يرسخ المشرع مبدأ التكامل التشريعي، حيث تخضع علاقة الأجير بالمشغل لمزيج من القواعد العامة التي تضبط الالتزامات التعاقدية بصفة عامة، والقواعد الخاصة التي تراعي طبيعة العمل التابع، مما يضمن توازناً قانونياً دقيقاً في تنظيم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين طرفي العقد.