الفصل 747 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 747 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً قانونياً يقع على عاتق المشغل تجاه الأجير الذي يقيم في منزله، وذلك في حالة تعرض الأجير لمرض أو حادثة طارئة لا دخل لخطئه فيها. يفرض هذا النص على المخدوم توفير المؤونة والعلاج اللازم للأجير على نفقته الخاصة لمدة أقصاها عشرون يوماً. كما يمنح المشرع للمشغل خياراً قانونياً يتمثل في نقل الأجير إلى مؤسسة استشفائية عامة لتلقي العلاج، مع إمكانية خصم التكاليف المترتبة عن ذلك من الأجر المستحق للأجير. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الأجير المقيم وتوفير حد أدنى من الرعاية الإنسانية والاجتماعية له عند عجزه عن العمل بسبب ظروف صحية قاهرة، مع مراعاة التوازن بين التزامات المشغل وحقوق الأجير المالية في إطار علاقة الشغل التي تتسم بخصوصية الإقامة في محل العمل.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 747 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً قانونياً يقع على عاتق المشغل تجاه الأجير الذي يقيم في منزله، وذلك في حالة تعرض الأجير لمرض أو حادثة طارئة لا دخل لخطئه فيها. يفرض هذا النص على المخدوم توفير المؤونة والعلاج اللازم للأجير على نفقته الخاصة لمدة أقصاها عشرون يوماً. كما يمنح المشرع للمشغل خياراً قانونياً يتمثل في نقل الأجير إلى مؤسسة استشفائية عامة لتلقي العلاج، مع إمكانية خصم التكاليف المترتبة عن ذلك من الأجر المستحق للأجير. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الأجير المقيم وتوفير حد أدنى من الرعاية الإنسانية والاجتماعية له عند عجزه عن العمل بسبب ظروف صحية قاهرة، مع مراعاة التوازن بين التزامات المشغل وحقوق الأجير المالية في إطار علاقة الشغل التي تتسم بخصوصية الإقامة في محل العمل.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 747 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 747 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي