الفصل 747 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 747 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً قانونياً يقع على عاتق المشغل تجاه الأجير الذي يقيم في منزله، وذلك في حالة تعرض الأجير لمرض أو حادثة طارئة لا دخل لخطئه فيها. يفرض هذا النص على المخدوم توفير المؤونة والعلاج اللازم للأجير على نفقته الخاصة لمدة أقصاها عشرون يوماً. كما يمنح المشرع للمشغل خياراً قانونياً يتمثل في نقل الأجير إلى مؤسسة استشفائية عامة لتلقي العلاج، مع إمكانية خصم التكاليف المترتبة عن ذلك من الأجر المستحق للأجير. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الأجير المقيم وتوفير حد أدنى من الرعاية الإنسانية والاجتماعية له عند عجزه عن العمل بسبب ظروف صحية قاهرة، مع مراعاة التوازن بين التزامات المشغل وحقوق الأجير المالية في إطار علاقة الشغل التي تتسم بخصوصية الإقامة في محل العمل.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 747 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً قانونياً يقع على عاتق المشغل تجاه الأجير الذي يقيم في منزله، وذلك في حالة تعرض الأجير لمرض أو حادثة طارئة لا دخل لخطئه فيها. يفرض هذا النص على المخدوم توفير المؤونة والعلاج اللازم للأجير على نفقته الخاصة لمدة أقصاها عشرون يوماً. كما يمنح المشرع للمشغل خياراً قانونياً يتمثل في نقل الأجير إلى مؤسسة استشفائية عامة لتلقي العلاج، مع إمكانية خصم التكاليف المترتبة عن ذلك من الأجر المستحق للأجير. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الأجير المقيم وتوفير حد أدنى من الرعاية الإنسانية والاجتماعية له عند عجزه عن العمل بسبب ظروف صحية قاهرة، مع مراعاة التوازن بين التزامات المشغل وحقوق الأجير المالية في إطار علاقة الشغل التي تتسم بخصوصية الإقامة في محل العمل.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 747 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 747 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في