الفصل 750 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 750 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ المسؤولية المدنية للمشغل عن الأضرار والحوادث التي تلحق بالأجير أثناء مزاولته لمهامه. وتتحقق هذه المسؤولية في حالة ثبوت وجود علاقة سببية مباشرة بين الحادثة وبين إخلال رب العمل بالتزاماته المهنية، وتحديدا عند مخالفته للضوابط التنظيمية أو القواعد الفنية والتقنية المقررة لممارسة نشاطه. وبموجب هذا النص، يلتزم المشغل بضمان سلامة الأجراء من خلال الامتثال الصارم لمعايير السلامة والوقاية المهنية. فإذا أدى تقصيره في تطبيق هذه القواعد إلى وقوع كارثة أو حادثة أصابت الأجير، فإنه يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن التعويض عن الأضرار الناتجة، وذلك حماية لحقوق الأجير وضمانا لبيئة عمل آمنة وفقا لمقتضيات القانون المغربي.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 750 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ المسؤولية المدنية للمشغل عن الأضرار والحوادث التي تلحق بالأجير أثناء مزاولته لمهامه. وتتحقق هذه المسؤولية في حالة ثبوت وجود علاقة سببية مباشرة بين الحادثة وبين إخلال رب العمل بالتزاماته المهنية، وتحديدا عند مخالفته للضوابط التنظيمية أو القواعد الفنية والتقنية المقررة لممارسة نشاطه. وبموجب هذا النص، يلتزم المشغل بضمان سلامة الأجراء من خلال الامتثال الصارم لمعايير السلامة والوقاية المهنية. فإذا أدى تقصيره في تطبيق هذه القواعد إلى وقوع كارثة أو حادثة أصابت الأجير، فإنه يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن التعويض عن الأضرار الناتجة، وذلك حماية لحقوق الأجير وضمانا لبيئة عمل آمنة وفقا لمقتضيات القانون المغربي.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 750 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 750 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي