الفصل 751 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 751 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام، حيث يبطل أي اتفاق أو شرط تعاقدي يهدف إلى إعفاء المشغل أو رب العمل من المسؤولية المدنية المترتبة عليه تجاه أجرائه أو الغير، وفقاً لما نص عليه الفصلان 749 و750. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الطرف الضعيف في العلاقة الشغلية وضمان عدم التملص من الالتزامات القانونية المتعلقة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن حوادث الشغل أو الأخطاء المهنية. وبناءً على ذلك، فإن أي بند يدرج في عقد العمل أو اتفاقية لاحقة يقضي بتخفيف هذه المسؤولية أو إلغائها يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به أمام القضاء، مما يرسخ مبدأ عدم جواز الاتفاق على مخالفة القواعد القانونية الحمائية التي تفرضها التشريعات الاجتماعية والمدنية لضمان سلامة وحقوق الأجراء.