الفصل 752 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 752 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القواعد المنظمة لتخفيض أو إسقاط التعويضات المستحقة للأجير في حالة تعرضه لحادثة شغل. يقرر المشرع إمكانية تخفيض قيمة التعويض إذا ثبت أن الحادثة وقعت نتيجة إهمال الأجير أو عدم اتخاذه لتدابير الحيطة والحذر اللازمة. وفي المقابل، يقرر النص إعفاء المشغل من المسؤولية المدنية بشكل كامل، وبالتالي حرمان الأجير من أي تعويض، إذا ثبت أن الحادثة كانت ناتجة عن خطأ جسيم ارتكبه الأجير أو بسبب حالة السكر التي كان عليها وقت وقوع الحادثة. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق التوازن بين حماية الأجير وبين تحميله مسؤولية أفعاله المتهورة التي قد تؤدي إلى الإضرار بسلامته البدنية، مع التأكيد على أن الخطأ الجسيم أو السكر يعدان سبباً كافياً لقطع رابطة المسؤولية عن المشغل.