فَصْل
قانون الالتزامات والعقود

الفصل 758 من قانون الالتزامات والعقود

ينظم الفصل 758 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المسؤولية التضامنية لرب العمل الجديد في حالة تشغيله لأجير فسخ عقده السابق بشكل تعسفي. يقرر المشرع مسؤولية المشغل الجديد عن الأضرار اللاحقة بالمشغل القديم في ثلاث حالات محددة: التحريض على فسخ العقد، أو التشغيل مع العلم المسبق بوجود عقد سارٍ، أو الاستمرار في التشغيل بعد العلم بذلك. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءات دقيقة ترفع هذه المسؤولية، وتتمثل في انقضاء مدة العقد محدد المدة، أو انقضاء ميعاد التنبيه، أو مرور خمسة عشر يوماً على فسخ العقد غير محدد المدة. يهدف هذا النص إلى حماية استقرار العلاقات التعاقدية في مجال الشغل، وضمان عدم تضرر المشغلين من المنافسة غير المشروعة أو التلاعب باليد العاملة المرتبطة بعقود سارية المفعول، مع تحديد نطاق زمني واضح لانتهاء هذه المسؤولية القانونية.

القانونقانون الالتزامات والعقود
الفصل758
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

(ظهير 6 يوليوز 1954) إذا جاء الأجير بعد أن قطع عقد العمل على نحو تعسفي، فأجر مرة أخرى خدماته فإن رب العمل الجديد يسأل بالتضامن عن الضرر الحادث لرب العمل القديم: أولا - إذا ثبت تدخله في قطع الأجير عمله الأول؛ ثانيا - إذا شغل عاملا وهو يعلم بسبق ارتباطه بعقد عمل؛ ثالثا - أو إذا استمر في تشغيل عامل بعد علمه بسبق ارتباطه، بمقتضى عقد عمل، برب عمل آخر. وفي هذه الحالة الأخيرة تنتهي مسؤولية رب العمل الجديد إذا حدث في الوقت الذي أخطر فيه بسبق ارتباط العامل، إن كان عقد العمل الذي قطع تعسفيا من الأجير قد انقضى بفوات أجله متى كان قد عقد لمدة محددة، أو إذا كان ميعاد التنبيه قد انقضى أو كانت قد فاتت مدة خمسة عشر يوما من قطع العقد، متى كان عقد العمل غير محدد المدة.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

ينظم الفصل 758 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المسؤولية التضامنية لرب العمل الجديد في حالة تشغيله لأجير فسخ عقده السابق بشكل تعسفي. يقرر المشرع مسؤولية المشغل الجديد عن الأضرار اللاحقة بالمشغل القديم في ثلاث حالات محددة: التحريض على فسخ العقد، أو التشغيل مع العلم المسبق بوجود عقد سارٍ، أو الاستمرار في التشغيل بعد العلم بذلك. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءات دقيقة ترفع هذه المسؤولية، وتتمثل في انقضاء مدة العقد محدد المدة، أو انقضاء ميعاد التنبيه، أو مرور خمسة عشر يوماً على فسخ العقد غير محدد المدة. يهدف هذا النص إلى حماية استقرار العلاقات التعاقدية في مجال الشغل، وضمان عدم تضرر المشغلين من المنافسة غير المشروعة أو التلاعب باليد العاملة المرتبطة بعقود سارية المفعول، مع تحديد نطاق زمني واضح لانتهاء هذه المسؤولية القانونية.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 758 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 758 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة