الفصل 759 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 759 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الإطار القانوني المرجعي لعقد إجارة الصنع، وهو العقد الذي يتعهد بموجبه أحد الطرفين بإنجاز عمل معين مقابل أجر محدد. يقرر هذا النص خضوع هذا النوع من العقود للقواعد العامة المنظمة لإجارة الخدمة أو العمل، والمبينة في الفصول من 723 إلى 729 من نفس القانون، مع مراعاة الخصوصيات والأحكام الإضافية التي يوردها المشرع تباعاً في الفصول اللاحقة. يهدف هذا الربط التشريعي إلى ضمان تكامل القواعد القانونية، حيث تُطبق المبادئ العامة المتعلقة بالرضائية والأهلية والالتزامات التعاقدية على عقد الصنع، بينما تُخصص الفصول اللاحقة لتفصيل الالتزامات الخاصة المتعلقة بطبيعة العمل المنجز، ومسؤولية المقاول، وكيفية تسليم المصنوع، وضمانات العيوب، مما يضفي صبغة قانونية متماسكة على هذا النوع من المعاملات التعاقدية التي تهدف إلى تحقيق نتيجة مادية ملموسة.