الفصل 76 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 76 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بوضعية الشخص الذي يتلقى شيئاً بصفة غير مستحقة، شريطة أن يكون ذلك عن حسن نية. في هذه الحالة، إذا قام هذا الشخص ببيع الشيء الذي تسلمه قبل علمه بعدم استحقاقه، فإن التزامه القانوني لا يمتد إلى رد الشيء عيناً، بل يقتصر على رد الثمن الذي قبضه من المشتري، أو التنازل عن الحقوق والمطالبات التي له في ذمة المشتري لصالح المستحق الأصلي. يشترط المشرع لاستفادة هذا الشخص من هذا التخفيف في المسؤولية أن تظل حالة حسن النية قائمة ومستمرة لديه حتى لحظة إبرام عقد البيع، وذلك حمايةً للمعاملات التجارية واستقرارها، مع مراعاة مقتضيات العدالة في رد ما تم كسبه دون وجه حق.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 76 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بوضعية الشخص الذي يتلقى شيئاً بصفة غير مستحقة، شريطة أن يكون ذلك عن حسن نية. في هذه الحالة، إذا قام هذا الشخص ببيع الشيء الذي تسلمه قبل علمه بعدم استحقاقه، فإن التزامه القانوني لا يمتد إلى رد الشيء عيناً، بل يقتصر على رد الثمن الذي قبضه من المشتري، أو التنازل عن الحقوق والمطالبات التي له في ذمة المشتري لصالح المستحق الأصلي. يشترط المشرع لاستفادة هذا الشخص من هذا التخفيف في المسؤولية أن تظل حالة حسن النية قائمة ومستمرة لديه حتى لحظة إبرام عقد البيع، وذلك حمايةً للمعاملات التجارية واستقرارها، مع مراعاة مقتضيات العدالة في رد ما تم كسبه دون وجه حق.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 76 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 76 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي