الفصل 760 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 760 من قانون الالتزامات والعقود المغربي تكييفاً قانونياً دقيقاً لعقود المقاولة التي يتكفل فيها الصانع أو العامل بتوفير المواد الأولية اللازمة لإنجاز العمل المطلوب. بموجب هذا النص، لا تُعتبر هذه العقود مجرد إجارة خدمات عادية، بل تُكيف قانوناً كعقد إجارة على الصنع. يهدف هذا التوصيف إلى تحديد الطبيعة القانونية للالتزامات المتبادلة، حيث يلتزم المقاول ليس فقط بتقديم مهارته الفنية واليدوية، بل أيضاً بتقديم المادة التي سيتم تشكيلها أو البناء بها. وبذلك، يدمج المشرع المغربي بين التزام العمل والتزام التوريد في قالب قانوني واحد، مما يترتب عليه آثار قانونية تتعلق بضمان العيوب، وانتقال الملكية، وتحمل تبعة الهلاك، وهو ما يضمن حماية حقوق المتعاقدين في إطار عقود المقاولات التي تتطلب توفير المواد من طرف المنفذ.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 760 من قانون الالتزامات والعقود المغربي تكييفاً قانونياً دقيقاً لعقود المقاولة التي يتكفل فيها الصانع أو العامل بتوفير المواد الأولية اللازمة لإنجاز العمل المطلوب. بموجب هذا النص، لا تُعتبر هذه العقود مجرد إجارة خدمات عادية، بل تُكيف قانوناً كعقد إجارة على الصنع. يهدف هذا التوصيف إلى تحديد الطبيعة القانونية للالتزامات المتبادلة، حيث يلتزم المقاول ليس فقط بتقديم مهارته الفنية واليدوية، بل أيضاً بتقديم المادة التي سيتم تشكيلها أو البناء بها. وبذلك، يدمج المشرع المغربي بين التزام العمل والتزام التوريد في قالب قانوني واحد، مما يترتب عليه آثار قانونية تتعلق بضمان العيوب، وانتقال الملكية، وتحمل تبعة الهلاك، وهو ما يضمن حماية حقوق المتعاقدين في إطار عقود المقاولات التي تتطلب توفير المواد من طرف المنفذ.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 760 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 760 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي