الفصل 761 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 761 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً جوهرياً يقع على عاتق أجير الصنع، وهو توفير كافة الآلات والأدوات الضرورية لإنجاز العمل المتفق عليه. يرسخ هذا المقتضى قاعدة عامة مفادها أن الأجير هو المسؤول عن تجهيز نفسه بالوسائل التقنية والمعدات اللازمة لتنفيذ التزاماته التعاقدية. ومع ذلك، يفتح المشرع المجال لاستثناءات قانونية مرنة، حيث لا يسري هذا الالتزام إذا وجد اتفاق صريح بين الطرفين يقضي بخلاف ذلك، أو إذا كان العرف المهني السائد في قطاع معين يقتضي أن يقوم رب العمل بتوفير هذه الأدوات. يهدف هذا النص إلى تنظيم العلاقة التعاقدية وتحديد المسؤوليات المادية بين الأطراف، مما يساهم في تفادي النزاعات حول طبيعة التجهيزات المطلوبة لإتمام العمل، مع مراعاة مبدأ سلطان الإرادة الذي يسمح للأطراف بتعديل هذه القاعدة وفقاً لظروف التعاقد الخاصة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 761 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً جوهرياً يقع على عاتق أجير الصنع، وهو توفير كافة الآلات والأدوات الضرورية لإنجاز العمل المتفق عليه. يرسخ هذا المقتضى قاعدة عامة مفادها أن الأجير هو المسؤول عن تجهيز نفسه بالوسائل التقنية والمعدات اللازمة لتنفيذ التزاماته التعاقدية. ومع ذلك، يفتح المشرع المجال لاستثناءات قانونية مرنة، حيث لا يسري هذا الالتزام إذا وجد اتفاق صريح بين الطرفين يقضي بخلاف ذلك، أو إذا كان العرف المهني السائد في قطاع معين يقتضي أن يقوم رب العمل بتوفير هذه الأدوات. يهدف هذا النص إلى تنظيم العلاقة التعاقدية وتحديد المسؤوليات المادية بين الأطراف، مما يساهم في تفادي النزاعات حول طبيعة التجهيزات المطلوبة لإتمام العمل، مع مراعاة مبدأ سلطان الإرادة الذي يسمح للأطراف بتعديل هذه القاعدة وفقاً لظروف التعاقد الخاصة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 761 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 761 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي