الفصل 762 من قانون الالتزامات والعقود
يمنح الفصل 762 من قانون الالتزامات والعقود المغربي لصاحب العمل أو ورثته الحق في إنهاء عقد المقاولة بإرادتهم المنفردة في أي وقت، حتى بعد الشروع في تنفيذ الأشغال. وفي مقابل هذا الحق، يلتزم رب العمل بتعويض المقاول عن قيمة المواد التي تم إعدادها للعمل، بالإضافة إلى تعويض عن الربح الفائت الذي كان سيحققه لو استمر العقد حتى نهايته. ومع ذلك، يمنح المشرع سلطة تقديرية واسعة للقاضي لتقليص قيمة هذا التعويض بناءً على ظروف النازلة وملابساتها، وذلك لتحقيق التوازن بين حرية رب العمل في فسخ العقد وبين حماية المقاول من التعسف أو الضرر المادي. يهدف هذا النص إلى تنظيم إنهاء العقود ذات الطابع الشخصي أو المهني وضمان جبر الضرر وفق معايير العدالة والإنصاف القضائي.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يمنح الفصل 762 من قانون الالتزامات والعقود المغربي لصاحب العمل أو ورثته الحق في إنهاء عقد المقاولة بإرادتهم المنفردة في أي وقت، حتى بعد الشروع في تنفيذ الأشغال. وفي مقابل هذا الحق، يلتزم رب العمل بتعويض المقاول عن قيمة المواد التي تم إعدادها للعمل، بالإضافة إلى تعويض عن الربح الفائت الذي كان سيحققه لو استمر العقد حتى نهايته. ومع ذلك، يمنح المشرع سلطة تقديرية واسعة للقاضي لتقليص قيمة هذا التعويض بناءً على ظروف النازلة وملابساتها، وذلك لتحقيق التوازن بين حرية رب العمل في فسخ العقد وبين حماية المقاول من التعسف أو الضرر المادي. يهدف هذا النص إلى تنظيم إنهاء العقود ذات الطابع الشخصي أو المهني وضمان جبر الضرر وفق معايير العدالة والإنصاف القضائي.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 762 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 762 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي