الفصل 763 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 763 من قانون الالتزامات والعقود المغربي آلية قانونية تتيح لرب العمل فسخ عقد المقاولة أو صنع الشيء بقوة القانون، وذلك في حالتين محددتين تتعلقان بتقصير أجير الصنع. الحالة الأولى هي التأخر غير المبرر في البدء بتنفيذ العمل بعد انقضاء مدة معقولة، والثانية هي المماطلة في تسليم العمل المنجز في وقته المحدد. يشترط المشرع لترتيب هذا الأثر القانوني قيام رب العمل بتوجيه إنذار مسبق للأجير، مع التأكيد على خلو ذمة رب العمل من أي خطأ أو تقصير قد يكون هو السبب في هذا التأخير. يهدف هذا النص إلى حماية مصالح رب العمل وضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية في آجالها، مع مراعاة مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، بحيث لا يمكن تفعيل الفسخ التلقائي إذا كان العائق ناتجاً عن فعل أو خطأ من جانب رب العمل نفسه.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 763 من قانون الالتزامات والعقود المغربي آلية قانونية تتيح لرب العمل فسخ عقد المقاولة أو صنع الشيء بقوة القانون، وذلك في حالتين محددتين تتعلقان بتقصير أجير الصنع. الحالة الأولى هي التأخر غير المبرر في البدء بتنفيذ العمل بعد انقضاء مدة معقولة، والثانية هي المماطلة في تسليم العمل المنجز في وقته المحدد. يشترط المشرع لترتيب هذا الأثر القانوني قيام رب العمل بتوجيه إنذار مسبق للأجير، مع التأكيد على خلو ذمة رب العمل من أي خطأ أو تقصير قد يكون هو السبب في هذا التأخير. يهدف هذا النص إلى حماية مصالح رب العمل وضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية في آجالها، مع مراعاة مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، بحيث لا يمكن تفعيل الفسخ التلقائي إذا كان العائق ناتجاً عن فعل أو خطأ من جانب رب العمل نفسه.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 763 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 763 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي