الفصل 764 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 764 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام رب العمل بتوفير كافة الوسائل أو المواد الضرورية التي يتطلبها إنجاز العمل المتفق عليه مع الأجير. وفي حال تقاعس رب العمل عن القيام بهذا الالتزام رغم توجيه دعوة صريحة له من طرف الأجير، يمنح المشرع للأخير حق الخيار بين التمسك بالعقد واستمرار العلاقة التعاقدية، أو طلب فسخ العقد قضائياً. كما يقرر النص حق الأجير في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي قد تلحقه نتيجة هذا التقصير، سواء اختار الاستمرار في تنفيذ العمل أو طلب إنهاء العقد. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الأجير من تعطل مصالحه المهنية بسبب إخلال رب العمل بالتزاماته التبعية، مع ضمان توازن الحقوق والالتزامات المتبادلة بين طرفي عقد المقاولة أو إجارة الصنع.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 764 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام رب العمل بتوفير كافة الوسائل أو المواد الضرورية التي يتطلبها إنجاز العمل المتفق عليه مع الأجير. وفي حال تقاعس رب العمل عن القيام بهذا الالتزام رغم توجيه دعوة صريحة له من طرف الأجير، يمنح المشرع للأخير حق الخيار بين التمسك بالعقد واستمرار العلاقة التعاقدية، أو طلب فسخ العقد قضائياً. كما يقرر النص حق الأجير في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي قد تلحقه نتيجة هذا التقصير، سواء اختار الاستمرار في تنفيذ العمل أو طلب إنهاء العقد. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الأجير من تعطل مصالحه المهنية بسبب إخلال رب العمل بالتزاماته التبعية، مع ضمان توازن الحقوق والالتزامات المتبادلة بين طرفي عقد المقاولة أو إجارة الصنع.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 764 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 764 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي