الفصل 765 من قانون الالتزامات والعقود
يفرض الفصل 765 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً قانونياً جوهرياً على الأجير أو المقاول بضرورة إخطار رب العمل فوراً بأي عيوب أو نقائص يكتشفها أثناء تنفيذ العمل، سواء كانت هذه العيوب تتعلق بالمواد الأولية المقدمة من رب العمل أو بطبيعة الأرض المخصصة للبناء. يهدف هذا المقتضى إلى حماية سلامة وجودة الصنع وتفادي المخاطر التي قد تهدد استقرار البناء أو جودة التنفيذ. ويترتب على إهمال الأجير في أداء واجب الإخطار هذا مسؤوليته المدنية عن كافة الأضرار الناتجة عن تلك العيوب، ما لم تكن هذه العيوب خفية بطبيعتها بحيث يستحيل على شخص في مثل خبرته المهنية اكتشافها. وبذلك، يرسخ المشرع مبدأ التعاون واليقظة المهنية لضمان تنفيذ العقود وفق المعايير الفنية المطلوبة وتجنب المسؤولية التقصيرية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يفرض الفصل 765 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً قانونياً جوهرياً على الأجير أو المقاول بضرورة إخطار رب العمل فوراً بأي عيوب أو نقائص يكتشفها أثناء تنفيذ العمل، سواء كانت هذه العيوب تتعلق بالمواد الأولية المقدمة من رب العمل أو بطبيعة الأرض المخصصة للبناء. يهدف هذا المقتضى إلى حماية سلامة وجودة الصنع وتفادي المخاطر التي قد تهدد استقرار البناء أو جودة التنفيذ. ويترتب على إهمال الأجير في أداء واجب الإخطار هذا مسؤوليته المدنية عن كافة الأضرار الناتجة عن تلك العيوب، ما لم تكن هذه العيوب خفية بطبيعتها بحيث يستحيل على شخص في مثل خبرته المهنية اكتشافها. وبذلك، يرسخ المشرع مبدأ التعاون واليقظة المهنية لضمان تنفيذ العقود وفق المعايير الفنية المطلوبة وتجنب المسؤولية التقصيرية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 765 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 765 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي