الفصل 765 من قانون الالتزامات والعقود
يفرض الفصل 765 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً قانونياً جوهرياً على الأجير أو المقاول بضرورة إخطار رب العمل فوراً بأي عيوب أو نقائص يكتشفها أثناء تنفيذ العمل، سواء كانت هذه العيوب تتعلق بالمواد الأولية المقدمة من رب العمل أو بطبيعة الأرض المخصصة للبناء. يهدف هذا المقتضى إلى حماية سلامة وجودة الصنع وتفادي المخاطر التي قد تهدد استقرار البناء أو جودة التنفيذ. ويترتب على إهمال الأجير في أداء واجب الإخطار هذا مسؤوليته المدنية عن كافة الأضرار الناتجة عن تلك العيوب، ما لم تكن هذه العيوب خفية بطبيعتها بحيث يستحيل على شخص في مثل خبرته المهنية اكتشافها. وبذلك، يرسخ المشرع مبدأ التعاون واليقظة المهنية لضمان تنفيذ العقود وفق المعايير الفنية المطلوبة وتجنب المسؤولية التقصيرية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يفرض الفصل 765 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزاماً قانونياً جوهرياً على الأجير أو المقاول بضرورة إخطار رب العمل فوراً بأي عيوب أو نقائص يكتشفها أثناء تنفيذ العمل، سواء كانت هذه العيوب تتعلق بالمواد الأولية المقدمة من رب العمل أو بطبيعة الأرض المخصصة للبناء. يهدف هذا المقتضى إلى حماية سلامة وجودة الصنع وتفادي المخاطر التي قد تهدد استقرار البناء أو جودة التنفيذ. ويترتب على إهمال الأجير في أداء واجب الإخطار هذا مسؤوليته المدنية عن كافة الأضرار الناتجة عن تلك العيوب، ما لم تكن هذه العيوب خفية بطبيعتها بحيث يستحيل على شخص في مثل خبرته المهنية اكتشافها. وبذلك، يرسخ المشرع مبدأ التعاون واليقظة المهنية لضمان تنفيذ العقود وفق المعايير الفنية المطلوبة وتجنب المسؤولية التقصيرية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 765 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 765 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في