الفصل 766 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 766 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزامات طرفي عقد المقاولة فيما يتعلق بتوريد المواد الأولية. يقرر المشرع قاعدة جوهرية تقضي بأن المقاول يتحمل المسؤولية الكاملة عن جودة وسلامة المواد التي يقدمها بنفسه، مما يجعله ضامناً لعيوبها. أما في الحالة التي يتكفل فيها رب العمل بتوفير المواد، فإن التزام المقاول ينصب على حسن استعمالها وفقاً للأصول الفنية والمهنية المتعارف عليها، مع حظر الإهمال في تدبيرها. كما يفرض النص على المقاول واجبات إدارية ومالية تتمثل في تقديم كشف حساب دقيق حول كيفية استهلاك هذه المواد، مع التزامه برد الفائض منها إلى رب العمل، وذلك تعزيزاً لمبدأ الأمانة والشفافية في تنفيذ العقود، وضماناً لحماية حقوق الأطراف المتعاقدة من أي استغلال غير مشروع للمواد المسلمة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 766 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزامات طرفي عقد المقاولة فيما يتعلق بتوريد المواد الأولية. يقرر المشرع قاعدة جوهرية تقضي بأن المقاول يتحمل المسؤولية الكاملة عن جودة وسلامة المواد التي يقدمها بنفسه، مما يجعله ضامناً لعيوبها. أما في الحالة التي يتكفل فيها رب العمل بتوفير المواد، فإن التزام المقاول ينصب على حسن استعمالها وفقاً للأصول الفنية والمهنية المتعارف عليها، مع حظر الإهمال في تدبيرها. كما يفرض النص على المقاول واجبات إدارية ومالية تتمثل في تقديم كشف حساب دقيق حول كيفية استهلاك هذه المواد، مع التزامه برد الفائض منها إلى رب العمل، وذلك تعزيزاً لمبدأ الأمانة والشفافية في تنفيذ العقود، وضماناً لحماية حقوق الأطراف المتعاقدة من أي استغلال غير مشروع للمواد المسلمة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 766 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 766 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي