الفصل 766 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 766 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزامات طرفي عقد المقاولة فيما يتعلق بتوريد المواد الأولية. يقرر المشرع قاعدة جوهرية تقضي بأن المقاول يتحمل المسؤولية الكاملة عن جودة وسلامة المواد التي يقدمها بنفسه، مما يجعله ضامناً لعيوبها. أما في الحالة التي يتكفل فيها رب العمل بتوفير المواد، فإن التزام المقاول ينصب على حسن استعمالها وفقاً للأصول الفنية والمهنية المتعارف عليها، مع حظر الإهمال في تدبيرها. كما يفرض النص على المقاول واجبات إدارية ومالية تتمثل في تقديم كشف حساب دقيق حول كيفية استهلاك هذه المواد، مع التزامه برد الفائض منها إلى رب العمل، وذلك تعزيزاً لمبدأ الأمانة والشفافية في تنفيذ العقود، وضماناً لحماية حقوق الأطراف المتعاقدة من أي استغلال غير مشروع للمواد المسلمة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يحدد الفصل 766 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزامات طرفي عقد المقاولة فيما يتعلق بتوريد المواد الأولية. يقرر المشرع قاعدة جوهرية تقضي بأن المقاول يتحمل المسؤولية الكاملة عن جودة وسلامة المواد التي يقدمها بنفسه، مما يجعله ضامناً لعيوبها. أما في الحالة التي يتكفل فيها رب العمل بتوفير المواد، فإن التزام المقاول ينصب على حسن استعمالها وفقاً للأصول الفنية والمهنية المتعارف عليها، مع حظر الإهمال في تدبيرها. كما يفرض النص على المقاول واجبات إدارية ومالية تتمثل في تقديم كشف حساب دقيق حول كيفية استهلاك هذه المواد، مع التزامه برد الفائض منها إلى رب العمل، وذلك تعزيزاً لمبدأ الأمانة والشفافية في تنفيذ العقود، وضماناً لحماية حقوق الأطراف المتعاقدة من أي استغلال غير مشروع للمواد المسلمة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 766 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 766 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في