الفصل 767 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 767 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مسؤولية أجير الصنع عن العيوب والنقائص التي قد تشوب العمل المنجز، حيث يلتزم بضمان جودة الصنعة وسلامتها من أي خلل يؤثر على الغرض المقصود منها. ولا يكتفي المشرع بتقرير هذا المبدأ العام، بل يحيل صراحة إلى مقتضيات الفصول 549 و553 و556 من نفس القانون لتنظيم أحكام هذا الضمان. تهدف هذه الإحالة إلى تحديد نطاق المسؤولية، وشروط التمسك بالضمان، والآثار المترتبة على وجود العيب، بما في ذلك حق رب العمل في طلب الإصلاح أو فسخ العقد أو إنقاص الثمن، وذلك وفق القواعد العامة المطبقة في عقود المعاوضة التي تضمن سلامة المبيع أو الخدمة من العيوب الخفية التي تنقص من قيمتها أو تمنع الانتفاع بها بشكل طبيعي.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 767 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مسؤولية أجير الصنع عن العيوب والنقائص التي قد تشوب العمل المنجز، حيث يلتزم بضمان جودة الصنعة وسلامتها من أي خلل يؤثر على الغرض المقصود منها. ولا يكتفي المشرع بتقرير هذا المبدأ العام، بل يحيل صراحة إلى مقتضيات الفصول 549 و553 و556 من نفس القانون لتنظيم أحكام هذا الضمان. تهدف هذه الإحالة إلى تحديد نطاق المسؤولية، وشروط التمسك بالضمان، والآثار المترتبة على وجود العيب، بما في ذلك حق رب العمل في طلب الإصلاح أو فسخ العقد أو إنقاص الثمن، وذلك وفق القواعد العامة المطبقة في عقود المعاوضة التي تضمن سلامة المبيع أو الخدمة من العيوب الخفية التي تنقص من قيمتها أو تمنع الانتفاع بها بشكل طبيعي.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 767 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 767 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي