الفصل 767 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 767 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مسؤولية أجير الصنع عن العيوب والنقائص التي قد تشوب العمل المنجز، حيث يلتزم بضمان جودة الصنعة وسلامتها من أي خلل يؤثر على الغرض المقصود منها. ولا يكتفي المشرع بتقرير هذا المبدأ العام، بل يحيل صراحة إلى مقتضيات الفصول 549 و553 و556 من نفس القانون لتنظيم أحكام هذا الضمان. تهدف هذه الإحالة إلى تحديد نطاق المسؤولية، وشروط التمسك بالضمان، والآثار المترتبة على وجود العيب، بما في ذلك حق رب العمل في طلب الإصلاح أو فسخ العقد أو إنقاص الثمن، وذلك وفق القواعد العامة المطبقة في عقود المعاوضة التي تضمن سلامة المبيع أو الخدمة من العيوب الخفية التي تنقص من قيمتها أو تمنع الانتفاع بها بشكل طبيعي.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 767 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مسؤولية أجير الصنع عن العيوب والنقائص التي قد تشوب العمل المنجز، حيث يلتزم بضمان جودة الصنعة وسلامتها من أي خلل يؤثر على الغرض المقصود منها. ولا يكتفي المشرع بتقرير هذا المبدأ العام، بل يحيل صراحة إلى مقتضيات الفصول 549 و553 و556 من نفس القانون لتنظيم أحكام هذا الضمان. تهدف هذه الإحالة إلى تحديد نطاق المسؤولية، وشروط التمسك بالضمان، والآثار المترتبة على وجود العيب، بما في ذلك حق رب العمل في طلب الإصلاح أو فسخ العقد أو إنقاص الثمن، وذلك وفق القواعد العامة المطبقة في عقود المعاوضة التي تضمن سلامة المبيع أو الخدمة من العيوب الخفية التي تنقص من قيمتها أو تمنع الانتفاع بها بشكل طبيعي.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 767 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 767 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في