فَصْل
قانون الالتزامات والعقود

الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود

يؤسس الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود المغربي للقاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية، حيث يقرر أن كل شخص مسؤول عن أفعاله الشخصية التي يرتكبها بوعي وإرادة، شريطة أن تكون هذه الأفعال غير مشروعة ومخالفة للقانون. يترتب على هذا الفعل التزام قانوني بالتعويض إذا نتج عنه ضرر مادي أو معنوي للغير، بشرط إثبات وجود علاقة سببية مباشرة بين الفعل المرتكب والضرر الحاصل. ويشدد المشرع على بطلان أي اتفاق أو شرط يهدف إلى الإعفاء من هذه المسؤولية، مما يعكس حرص القانون على حماية حقوق المتضررين وضمان جبر الضرر. يعد هذا الفصل الركيزة الأساسية لتقويم السلوك الاجتماعي وضمان عدم الإفلات من العقاب المدني عند التعدي على مصالح الآخرين، مؤكداً على مبدأ التعويض الكامل عن الأضرار الناتجة عن الخطأ الشخصي المباشر.

القانونقانون الالتزامات والعقود
الفصل77
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر. وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

يؤسس الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود المغربي للقاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية، حيث يقرر أن كل شخص مسؤول عن أفعاله الشخصية التي يرتكبها بوعي وإرادة، شريطة أن تكون هذه الأفعال غير مشروعة ومخالفة للقانون. يترتب على هذا الفعل التزام قانوني بالتعويض إذا نتج عنه ضرر مادي أو معنوي للغير، بشرط إثبات وجود علاقة سببية مباشرة بين الفعل المرتكب والضرر الحاصل. ويشدد المشرع على بطلان أي اتفاق أو شرط يهدف إلى الإعفاء من هذه المسؤولية، مما يعكس حرص القانون على حماية حقوق المتضررين وضمان جبر الضرر. يعد هذا الفصل الركيزة الأساسية لتقويم السلوك الاجتماعي وضمان عدم الإفلات من العقاب المدني عند التعدي على مصالح الآخرين، مؤكداً على مبدأ التعويض الكامل عن الأضرار الناتجة عن الخطأ الشخصي المباشر.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى الفصل 77 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالفصل 77 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة