الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل الثامن والسبعون من قانون الالتزامات والعقود المغربي القواعد الأساسية للمسؤولية التقصيرية، حيث يربط بين حدوث الضرر ووقوع الخطأ. يوضح النص أن المسؤولية لا تقتصر على الأفعال الإيجابية فحسب، بل تشمل أيضاً الإهمال أو التقصير، سواء كان الضرر مادياً أو معنوياً. ويشترط المشرع وجود علاقة سببية مباشرة بين الخطأ المرتكب والضرر الناتج عنه لترتيب المسؤولية. كما يعرف الفصل الخطأ بأنه إما ترك واجب كان ينبغي القيام به، أو القيام بفعل كان يجب الامتناع عنه، دون اشتراط وجود نية مسبقة لإلحاق الضرر. ويؤكد المشرع على الطبيعة الآمرة لهذه القاعدة، حيث يعتبر أي اتفاق تعاقدي يهدف إلى الإعفاء من هذه المسؤولية باطلاً وعديم الأثر القانوني، مما يضمن حماية حقوق المتضررين في إطار النظام العام القانوني.