الفصل 782 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 782 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً قانونياً خاصاً يتعلق بالوديعة التي ترد على أشياء مثلية أو سندات مالية. يوضح المشرع أنه في حال تسليم هذه الأشياء للمودع لديه مع منحه صراحةً الحق في استعمالها، شريطة التزامه برد أشياء مماثلة لها في القدر والنوع والصنف، فإن الطبيعة القانونية لهذا العقد تتحول من عقد وديعة بسيط إلى عقد عارية استهلاك أو ما يعرف بالقرض. يهدف هذا التكييف القانوني إلى حماية حقوق المودع من خلال إخضاع العلاقة التعاقدية للأحكام المنظمة للقروض، حيث تنتقل ملكية الأشياء المودعة إلى المودع لديه بمجرد استعمالها، مما يجعله مسؤولاً عن رد ما يعادلها، وذلك لضمان التوازن التعاقدي وتحديد الالتزامات المترتبة على الطرفين بدقة قانونية واضحة تمنع أي لبس في التوصيف القانوني للعملية.