الفصل 783 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 783 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بوديعة النقود أو السندات المالية القابلة للتداول، حيث يفترض المشرع وجود إذن ضمني من المودع للمودع عنده باستعمال هذه الأموال إذا تم تسليمها دون وضعها في مظروف مغلق أو وعاء محكم الإغلاق. يترتب على هذا الافتراض القانوني انتقال عبء الإثبات إلى المودع في حال رغب في نفي هذا الإذن. ومن الناحية القانونية، يؤدي هذا الاستعمال المباح إلى تحميل المودع عنده المسؤولية الكاملة عن هلاك هذه الأموال أو ضياعها، حيث يلتزم برد قيمتها أو ما يعادلها عند انتهاء عقد الوديعة، وذلك نظراً لطبيعة هذه الأموال التي تستهلك بالاستعمال وتختلط بذمة المودع عنده، مما يجعل الوديعة هنا أقرب إلى القرض الاستهلاكي من حيث الآثار المترتبة على هلاك الشيء المودع.