الفصل 786 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 786 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في عقد الوديعة، مفادها أن صحة هذا العقد لا تتوقف على شرط ملكية المودع للشيء محل الوديعة، ولا تستلزم أن يكون حائزاً له بطريقة مشروعة. وبذلك، فإن المشرع المغربي قد فصل بين طبيعة عقد الوديعة كالتزام تعاقدي وبين حق الملكية أو مشروعية الحيازة. يهدف هذا التوجه إلى حماية الوديعة في حد ذاتها وضمان استقرار المعاملات، حيث يلتزم الوديع بحفظ الشيء ورده إلى المودع بغض النظر عن الأساس القانوني لحيازة المودع للشيء. إن هذا الحكم يمنع الوديع من التحلل من التزاماته التعاقدية بحجة عدم ملكية المودع للشيء، مما يعزز الثقة في التعاملات المدنية ويحمي الأمانة المودعة لدى الغير، مع ترك النزاعات المتعلقة بالملكية أو أصل الحيازة لمساطر قانونية أخرى مستقلة عن عقد الوديعة.