الفصل 787 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 787 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الأركان الجوهرية لانعقاد عقد الوديعة، حيث يرتكز هذا العقد على ركنين أساسيين هما التراضي بين الطرفين وتسليم الشيء محل الوديعة للمودع عنده. ويقر المشرع قاعدة مرنة بخصوص التسليم، إذ لا يشترط دائماً النقل المادي للشيء من يد إلى يد، بل يكفي حصول التراضي إذا كان الشيء المودع موجوداً بالفعل في حيازة المودع عنده بموجب صفة قانونية سابقة، كأن يكون مستأجراً أو مرتهناً للشيء ثم يتفق الطرفان على تحويل صفة حيازته إلى وديعة. يهدف هذا النص إلى تبسيط الإجراءات الشكلية وتسهيل المعاملات القانونية عبر الاعتراف بالتسليم الحكمي، مما يغني عن ضرورة استرداد الشيء ثم إعادة تسليمه مجدداً، طالما أن نية المتعاقدين قد اتجهت بوضوح إلى تغيير طبيعة الحيازة القانونية للشيء المودع.