الفصل 788 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 788 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية هامة تتعلق بالوعد بتسلم وديعة، حيث يضفي المشرع صبغة التعاقد الملزم على هذا الوعد إذا كان مبرراً بظروف قاهرة كالسفر أو أي سبب مشروع آخر. وبناءً عليه، يترتب على الواعد التزام قانوني بتنفيذ وعده، وفي حال إخلاله بهذا الالتزام دون مبرر، فإنه يصبح مسؤولاً عن جبر الضرر الذي لحق بالمودع عبر أداء التعويضات اللازمة. ومع ذلك، يفتح المشرع باب الإعفاء من المسؤولية للواعد في حال تمكن من إثبات وجود أسباب قاهرة، غير متوقعة، وخارجة عن إرادته حالت دون الوفاء بالتزامه، مما يعكس توازناً دقيقاً بين حماية مصلحة المودع ومراعاة الظروف الاستثنائية التي قد تعيق تنفيذ الالتزامات التعاقدية في إطار المسؤولية المدنية.