الفصل 789 من قانون الالتزامات والعقود

يحدد الفصل 789 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القواعد الإثباتية المتعلقة بعقد الوديعة، حيث يقرر قاعدة عامة تفرض ضرورة إثبات الوديعة بالكتابة إذا تجاوزت قيمتها مائتي درهم، وذلك لضمان استقرار المعاملات وحماية الحقوق. ومع ذلك، يستثني المشرع من هذا القيد ما يعرف بالوديعة الاضطرارية، وهي تلك التي تفرضها ظروف قهرية أو حوادث مفاجئة وغير متوقعة، كالحرائق أو الغرق أو الكوارث الطبيعية. في هذه الحالات الاستثنائية، لا يشترط المشرع الكتابة للإثبات، بل يفتح المجال أمام المتقاضين للاستعانة بكافة وسائل الإثبات القانونية المتاحة، بغض النظر عن القيمة المالية للشيء المودع، وذلك نظراً لاستحالة الحصول على دليل كتابي في ظل تلك الظروف الطارئة التي تمنع المودع من اتخاذ الإجراءات العادية لتوثيق تصرفه القانوني.