الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود

يؤسس الفصل التاسع والسبعون من قانون الالتزامات والعقود المغربي لمبدأ المسؤولية الإدارية للدولة والجماعات الترابية، حيث يقرر التزام هذه الأشخاص المعنوية العامة بجبر الأضرار التي تلحق بالأفراد نتيجة نشاطها الإداري. يرتكز هذا النظام القانوني على ركنين أساسيين؛ الأول هو الضرر الناتج مباشرة عن تسيير المرفق العام، والثاني هو الخطأ المصلحي المنسوب لمستخدمي هذه الإدارات أثناء مزاولة مهامهم. وبذلك، يكرس المشرع المغربي قاعدة المسؤولية عن الخطأ المرفقي، مما يتيح للمتضررين إمكانية المطالبة بالتعويض أمام القضاء المختص عند ثبوت علاقة السببية بين نشاط الإدارة أو خطئها المهني والضرر الحاصل. هذا النص يعد حجر الزاوية في حماية حقوق المتقاضين في مواجهة السلطة العامة، مؤكداً على خضوع الإدارة لقواعد المسؤولية المدنية في إطار تسييرها للمرافق العمومية وضماناً لاستقرار المراكز القانونية للأفراد.