الفصل 790 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 790 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القاعدة العامة في عقد الوديعة، وهي كونها عقداً مجانياً بطبيعته الأصلية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءات تتيح للمودع عنده المطالبة بأجر مقابل حفظ الوديعة، وذلك في حالتين: الأولى وجود اتفاق صريح بين المتعاقدين على الأجر، والثانية استنباط قصد المتعاقدين ضمنياً من خلال ظروف الحال أو العرف السائد في مكان التعاقد. كما يرسخ النص قرينة قانونية لصالح المودع عنده إذا كان من عادته المهنية تسلم الودائع بمقابل مادي، مما يعفي المودع عنده من إثبات الاتفاق الصريح في هذه الحالة. يهدف هذا التنظيم إلى حماية حقوق المودع عنده وضمان التوازن التعاقدي في المعاملات التي تتطلب مجهوداً أو تكاليف في حفظ الأمانات، مع مراعاة العرف التجاري والمهني في تحديد طبيعة الالتزام المالي.