الفصل 8 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل الثامن من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة آمرة تتعلق بحماية المتعاقدين في إطار المعاملات العقارية، حيث يفرض بطلان أي مبالغ مالية يتم أداؤها قبل إبرام العقد الابتدائي أو عقد التخصيص. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى منع الممارسات التعسفية التي قد يلجأ إليها بعض المنعشين العقاريين أو البائعين للحصول على تسبيقات مالية دون وجود سند تعاقدي قانوني يضمن حقوق المشتري. وبموجب هذا النص، يعتبر أي التزام مالي سابق على التوقيع الرسمي باطلا بطلانا مطلقا، مما يضفي صبغة حمائية على المستهلك ويضمن استقرار المعاملات العقارية من خلال ربط الالتزام المالي بوجود وثيقة مكتوبة تحدد التزامات الطرفين بشكل دقيق وواضح، مما يحد من النزاعات القضائية الناتجة عن تسليم الأموال في غياب إطار تعاقدي محدد وموثق وفقا للقانون.