الفصل 80 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل الثمانون من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ المسؤولية الشخصية للموظفين العموميين، سواء كانوا تابعين للدولة أو للجماعات الترابية، وذلك في حالات ارتكابهم لخطأ جسيم أو تدليس أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية. وبموجب هذا النص، تقع التبعة المالية لجبر الضرر المترتب عن هذه الأفعال على عاتق الموظف بصفته الشخصية أولاً. أما الدولة أو البلدية، فلا تتدخل في تحمل هذه المسؤولية إلا بصفة احتياطية وتكميلية، وذلك في حالة ثبوت إعسار الموظف وعدم قدرته على الوفاء بالتعويضات المحكوم بها. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى الموازنة بين حماية المرفق العام من التجاوزات الفردية للموظفين، وبين ضمان حق المتضرر في الحصول على التعويض اللازم، مع تقييد مسؤولية الإدارة العامة وحصرها في نطاق ضيق يمنع استنزاف المال العام إلا عند الضرورة القصوى وبعد استنفاد سبل التنفيذ ضد الموظف المسؤول.