الفصل 809 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 809 من قانون الالتزامات والعقود المغربي بطلان أي اتفاق يهدف إلى تحميل المودع عنده مسؤولية الأضرار الناجمة عن الحوادث الفجائية أو القوة القاهرة، وذلك حماية للمودع عنده من تبعات لا يد له فيها. ويستثني المشرع من هذا البطلان الحالات المحددة في الفصلين 782 و783 المتعلقة بمسؤولية المودع عنده في ظروف خاصة، بالإضافة إلى حالة الوديعة المأجورة التي تقتضي طبيعتها التعاقدية التزامات أوسع. ومن الناحية التاريخية والقانونية، قيد المشرع تطبيق هذا الحكم ليقتصر حصراً على المعاملات التي تتم بين غير المسلمين، وهو ما يعكس خصوصية تاريخية في صياغة بعض مقتضيات القانون المدني المغربي المرتبطة بمرجعيات فقهية معينة، مما يجعله حكماً استثنائياً لا يسري على عموم المودعين في إطار القواعد العامة للالتزامات.