الفصل 81 من قانون الالتزامات والعقود

يقرر الفصل 81 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ المسؤولية المدنية للقاضي عن الأخطاء المهنية الجسيمة التي قد يرتكبها أثناء ممارسته لمهامه القضائية. يهدف هذا النص إلى حماية حقوق المتقاضين وضمان جبر الضرر الذي قد يلحق بهم نتيجة إخلال القاضي بواجباته الوظيفية. ومع ذلك، فإن هذه المسؤولية ليست مطلقة، بل هي مقيدة بضوابط إجرائية دقيقة، حيث لا يمكن تفعيلها إلا في الحالات المحددة قانوناً التي تجيز سلوك مسطرة مخاصمة القضاة. وبذلك، يوازن المشرع المغربي بين ضرورة استقلال القاضي وحصانته القضائية من جهة، وبين حق المتضرر في الحصول على التعويض العادل عند ثبوت الخطأ المهني الجسيم الذي يمس بحقوقه المشروعة، مما يعزز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المنظومة القضائية الوطنية.