الفصل 810 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 810 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بمسؤولية المودع عنده في حالة ضياع الوديعة نتيجة قوة قاهرة. فإذا انتُزع الشيء المودع من حيازة المودع عنده بفعل قوة قاهرة، وحصل هذا الأخير في المقابل على تعويض مادي أو عيني كبديل عن الشيء المفقود، فإن المشرع المغربي يفرض عليه التزاماً قانونياً برد هذا العوض إلى المودع. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق المودع وضمان عدم إثراء المودع عنده بلا سبب على حساب صاحب الوديعة، حيث يحل العوض محل الشيء الأصلي في ذمة المودع عنده، مما يجعله ملزماً بتسليمه لصاحب الحق بمجرد استلامه، وذلك تكريساً لمبدأ الأمانة والمسؤولية التي تقتضيها طبيعة عقد الوديعة في القانون المدني المغربي.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 810 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بمسؤولية المودع عنده في حالة ضياع الوديعة نتيجة قوة قاهرة. فإذا انتُزع الشيء المودع من حيازة المودع عنده بفعل قوة قاهرة، وحصل هذا الأخير في المقابل على تعويض مادي أو عيني كبديل عن الشيء المفقود، فإن المشرع المغربي يفرض عليه التزاماً قانونياً برد هذا العوض إلى المودع. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق المودع وضمان عدم إثراء المودع عنده بلا سبب على حساب صاحب الوديعة، حيث يحل العوض محل الشيء الأصلي في ذمة المودع عنده، مما يجعله ملزماً بتسليمه لصاحب الحق بمجرد استلامه، وذلك تكريساً لمبدأ الأمانة والمسؤولية التي تقتضيها طبيعة عقد الوديعة في القانون المدني المغربي.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 810 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 810 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي