الفصل 810 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 810 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بمسؤولية المودع عنده في حالة ضياع الوديعة نتيجة قوة قاهرة. فإذا انتُزع الشيء المودع من حيازة المودع عنده بفعل قوة قاهرة، وحصل هذا الأخير في المقابل على تعويض مادي أو عيني كبديل عن الشيء المفقود، فإن المشرع المغربي يفرض عليه التزاماً قانونياً برد هذا العوض إلى المودع. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق المودع وضمان عدم إثراء المودع عنده بلا سبب على حساب صاحب الوديعة، حيث يحل العوض محل الشيء الأصلي في ذمة المودع عنده، مما يجعله ملزماً بتسليمه لصاحب الحق بمجرد استلامه، وذلك تكريساً لمبدأ الأمانة والمسؤولية التي تقتضيها طبيعة عقد الوديعة في القانون المدني المغربي.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
يقرر الفصل 810 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بمسؤولية المودع عنده في حالة ضياع الوديعة نتيجة قوة قاهرة. فإذا انتُزع الشيء المودع من حيازة المودع عنده بفعل قوة قاهرة، وحصل هذا الأخير في المقابل على تعويض مادي أو عيني كبديل عن الشيء المفقود، فإن المشرع المغربي يفرض عليه التزاماً قانونياً برد هذا العوض إلى المودع. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق المودع وضمان عدم إثراء المودع عنده بلا سبب على حساب صاحب الوديعة، حيث يحل العوض محل الشيء الأصلي في ذمة المودع عنده، مما يجعله ملزماً بتسليمه لصاحب الحق بمجرد استلامه، وذلك تكريساً لمبدأ الأمانة والمسؤولية التي تقتضيها طبيعة عقد الوديعة في القانون المدني المغربي.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى الفصل 810 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالفصل 810 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في